* إن علاقة المسلم بالدولة الإسلامية يقوم أساسا على قيم الإسلام العامة التي كما يطالب - هو - بها دولته، فإن الدولة تطالبه بها ليس فقط في علاقتهما الثنائية بل في مختلف العلاقات.

فالعدل حق للفرد ومن ثم للشعب على دولته، العدل في الأحكام والأموال وغيرها، وهو بالمقابل للدولة تطالب به الفرد معها ومع المحيطين بل ومع دينه، ومثل ذلك الوفاء الذي ينبغي أن يستوفيه الفرد والدولة تبادلا وعموما، وكذلك التعاون على البر والتقوى، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذ هي وإن كانت من غايات الحكومة الإسلامية إلا أنها واجب كل فرد في المجتمع.

* من رعاية الإسلام لواقع الدولة إعطاؤها المجال للحكم في تقدير المصلحة العامة في ضبط حركة المجتمع ذات البعد العام فمثلا ((الحرية)) حرية التعبير تمثل في الأساس مطلبا شعبيا من الدولة، بل إنها تتسامى إلى درجة الوجوب بسبب كونه لا يتم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله إلا عن طريقها لكن الشرع أعطى الدولة حق تغيير هذه الحرية إذا أصبحت سبيلا للإفساد وتعريض المجتمع للتفكك والاعتداء على مقدساته وأخلاقه، فالإسلام هنا وسط بين النظم الديكتاتورية المكممة للأفواه والنظم التي تفتح المجال للحريات حتى تتحول إلى فوضى يمارس من خلالها التضليل ونشر المجون والإلحاد، ولكن ذلك لا يعني أن يتجاوز الحاكم حدود المصالح التي تقتضيها الشريعة لسد منافذ حرية الرأي استبدادا باسم المصلحة فهذا جور على الدين لا اتباع له.