وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، ومعظم حديث الطبقة الثانية يخرجه تعليقا1، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا، وهذا ينطبق على المكثرين من الرواة أما غيرهم فقد اعتمد في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ.

وقد اشترط البخاري أيضا في العنعنة المعاصرة واللقيا في حين اكتفى مسلم بشرط المعاصرة2. وبذلك يتبين أن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم.

وقد رتب البخاري أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب، واعتنى بالفوائد الفقهية والنكات الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبا مما ييسر للفقهاء وطلابهم الرجوع إليها والاستنباط منها3، وهي توضح سعة علم البخاري بفقه الحديث.

وجميع ما في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة بلا تكرير 2602 حديثا ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع 159 حديثا، وأن جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات 7397 حديثا، وأن جملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، وجملة ما فيه من