6- أما تضعيفه، فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر، وربما يعترض معترض علينا في عدم اعتبار ذكر ابن حبان لراو تفرد عنه الواحد والاثنان في " الثقات "، فنقول: إن ابن حبان ذكر في " الثقات " كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلاً، فقد قال في " الثقات " مثلاً: ((سلمة، يروي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن سلمة، لا أدري من هو ولا ابن من هو)) ! وقال في موضع آخر: ((جميل، شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون، لا أدري من هو ولا ابن من هو)) وقال في ترجمة الحسن بن مسلم الهذلي: ((يروي عن مكحول روى عن شعبة، إن لم يكن ابن عمران فلا أدري من هو)) .

أقول مستعيناً بالله: انطوى كلامهما هذا بطوله على جملة من التوهمات والقواعد الباطلة والتناقضات الواضحة، أقتصر الرد فيها على الأمور الآتية:

أولاً: وصفهما لكتاب ابن حجر بالخلو من المنهج والابتعاد عنه، تهمة قذفا بها الحافظ وهي بهما أحق، ومن خلال تتبعي لتراجم تحريرهما وقفت على جملة أشياء، تثبت بما لا يقبل الشك، خلو تحريرهما من المنهج، وافتقارهما إلى سبيل واضحة يسيران عليها، الأمر الذي نجم عنه ظهور ما يأتي:

1- من بدهيات علم التحقيق: أن المحقق يسير على طريق واضحة، يتخذها نهجاً له في الكتاب كله، والمحرران تجردا في تحقيقهما لنص التقريب من أي منهج، ومن الأمثلة على هذا أنهما اضطربا في مسألة إثبات الصواب في المتن أو الهامش، وسأجلي لك عظم هذا الاضطراب من الإحصائية الآتية:

أ. أثبتا الصواب في الأصل، وأشارا إلى الخطأ في الهامش، في مئة وثمان وعشرين (128) ترجمة، وإليك أرقامها: