عن القود، ثبت له المال، ولم يسقط بعفوه (?).
ولو كان السيد مكاتباً، لم يجب له مال في رقبة الجاني (?).
والفرق: أن حقوق الغرماء تعلقت برقاب عبيده، فلذلك تعلق أرش الجناية على أحدهم برقبته.
بخلاف المكاتب، فإنَّه لم يتعلق حق أحدٍ برقبة عبيده (?).
فَصْل
ولو جنى عبدٌ أو مكاتبٌ على حرٍ، فعفى على غير مالٍ سقط (?).
والفرق: أن المكاتب لا يملك إسقاط المال، فلذلك لم يسقط (?).
بخلاف الحر، فإنَّه يملك إسقاط المال، فافترقا (?).
فَصْل