ولا يجوز ذلك للأم (?).
والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.
فَصْل
وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (?).
ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح (?).
والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.
بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (?).
فَصْل