ففي هذا البيت تفاعيل وردت على أصلها؛ أي على وزن متفاعلن، وذلك نحكم بأن البيت السابق المضمر كله من الكامل لا من الرجز.

ب- كذلك يشتبه مجزوء الوافر المعقول الذي تصير فيه مفاعلتن إلى مفاعلن مجزوء الرجز المخبون الذي تصير فيه مستفعلن إلى متفعلن، فإذا وجد ذلك حكم بأن البيت من الرجز؛ لأنه على اعتباره منه يكون المحذوف فيه حرفًا ساكنًا، وعلى اعتباره من الوافر يكون المحذوف حرفًا متحركًا، وحذْفُ الساكن أخف من حذف المتحرك، والحمل على الأخف أولى، ومثاله قول القائل:

يذب عن حريمه ... برمحه وسيفه

جـ- كذلك عرفت أن الوافر قد يجزأ فيصير:

مفاعلتن مفاعلتن ... مفاعلتن مفاعلتن

إذا عُصبت مفاعلتن صارت مفاعلتن وحولت إلى مفاعيلن، وإذ ذاك يشتبه بالهزج الذي هو مفاعيلن أربع مرات، وعلى ذلك إذا ورد بيت على هذه الصورة صحَّ اعتباره من مجزوء الوافر أو من الهزج، ولكن اعتباره من الهزج أولى لكون هذا الوزن فيه أصلًا. ومثال ذلك:

وهذا الصبح لا يأتي ... ولا يدنو ولا يَقْرُب

ولكن يلاحظ أيضًا إذا ورد البيت في القصيدة أن يجال فيها النظر، فإذا عثر على تفعيلة وردت على مفاعلتن عد البيت المجزوء من الوافر لا من الهزج.