الفصل الخامس
طرد المسلمين الجماعي عن إسبانيا (1608 - 1614 م)
في 30/ 1 / 1608 م اجتمع مجلس الدولة بكامل أفراده، ووافق بالإجماع على طرد المورسكيين جميعًا من الأراضي الإسبانية. ووافق على هذا القرار هذه المرة أعضاء المجلس الذين ترددوا في اتخاذه من قبل، فرجعوا في رأيهم وساندوه. وكان دوق ليرما رئيس المتحمسين في اتخاذ قرار الطرد بحجة فشل كل حملات التنصير في مملكة بلنسية، وساند رأي ريبرا في إرسال الشباب المورسكي للتجديف فوق السفن، والنساء إلى شمال إفريقيا، والأطفال لبيوت النصارى القدامى. وظهر له أن الوقت أصبح مناسبًا لإنجاز هذا الطرد بسبب أوضاع الدولة العثمانية والمغرب. واقترح جمع السفن التي تنقل المطرودين في مختلف الموانىء، دون إعلان السبب. وقال: "بما أن محاكم التفتيش متعودة على القبض على كثير من المورسكيين، فيمكنها بهذه المناسبة القبض على زعمائهم لإزالة حمايتهم للجماهير المورسكية ورجاحة رأيهم".
وبقي على المجلس النظر في حل مشكلة الخسارة المادية التي ستلحق بالنبلاء بسبب طرد خدامهم المورسكيين في مملكة بلنسية. ففكر المجلس في ضرورة تعويضهم بسخاء بأموال المورسكيين المطرودين. ولم يتكلم بتفصيل في جلسات المجلس هذه إلا عن طرد مورسكيي بلنسية. وأما مورسكيي مملكة أراغون القديمة (سرقسطة)، فقد قرر المجلس إرسال كتب في الوقت الراهن إلى نبلائها لإخبارهم بعدم حدوث أي قرار جديد في أمرهم. أما فيما يخص مورسكيي مملكة قشتالة (بما فيها الأندلس)، فقد رأى المجلس أن "إخراجهم من جبال البشرات كان خطأ كبيرًا، وكان الضرر أقل لو تركوا هناك عوضًا عن توزيعهم على كل أنحاء المملكة. وعند الانتهاء من طرد مورسكيي بلنسية يمكن النظر في إمكانية إرجاعهم إلى البشرات أو