أملاكهم، ويسلم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة للكنيسة لتنشئهم على الديانة النصرانية.

وفي 2/ 2 / 1599 م تقدم الوزير الدوق دي ليرما لمجلس الدولة بمشروع للخلاص من المورسكيين، قال فيه إن المورسكيين الآن مسلمون كما كانوا وسيظلون. وأوصى بإعدام كل من هم بين الخامسة عشرة والستين من العمر منهم، أو استعبادهم أو إرسالهم للعمل فوق السفن مع مصادرة أملاكهم. وأوصى الوزير بإرسال الرجال الذين جاوز عمرهم الستين، والنساء، إلى شمال إفريقيا، وتسليم الأطفال للكنيسة ليتعلموا الدين النصراني. وتابع مجلس الدولة دراسة الموضوع طوال سنة 1599 م في سرية تامة مخافة ثورة المورسكيين، واقترح تهيىء قوة عسكرية كبيرة للإشراف على الطرد، وإحصاء جميع المورسكيين الموجودين في ممالك إسبانيا.

وفي عام 1599 م، اجتمع مجلس مملكة بلنسية الإقليمي بحضور أسقفها وأسقف إسبانيا، الكاردينال كاسبار دي قرطبة، وكبار رجال الكنيسة، ودرس مرة أخيرة طرق تنصير المورسكيين، وفي نفس السنة تزوج الملك فليبي الثالث بمرغرينة النمساوية عند صديقه دوق دانية، في مملكة بلنسية، حيث درس وضع المورسكيين عن كثب. وبعد زيارته، كتب رسالة بتاريخ 23/ 5 / 1599 م إلى الكاردينال خوان دي ربيرا، أسقف بلنسية، يأمره فيها بالعمل من جديد على تنصير المورسكيين، وتعيين قساوسة جدد، وتدريب الوعاظ، وطبع الكتب لتعليم العقيدة النصرانية، وتأسيس مدرسة للراهبات المورسكيات لتعملن في الأديرة وبيوت النصارى القدامى. وهذا الأمر يدل على أن الملك لم يكن حينذاك يفكر جديًّا في طرد المورسكيين. ولكن أسقف بلنسية كان يعتقد استحالة تنصير المورسكيين، ويساند قرار مجلس الدولة بتاريخ 30/ 1 / 1599 م بطردهم.

وفي 19/ 2 / 1600 م، درس مجلس مملكة بلنسية الإقليمي اقتراح أسقف إسبانيا، الكاردينال دي قرطبة، بإخراج مسلمي بلنسية وتوزيعهم على قشتالة، فنصحه ونصح الكاردينال دي ريبيرا بالاعتدال، وشدد على ضرورة الاكتفاء بطرد فقهاء الإسلام كلما اكتشفوا، واختصار مدة العفو التي صدرت من بابا روما من سنتين إلى سنة واحدة. ثم طلب المجلس من الكنيسة أن تعقد اجتماعًا على مستوى مملكة بلنسية لدراسة تنصير المورسكيين وإنشاء ميلشيات لقمع أي تمرد يصدر عنهم.