ينقرضون بسرعة. واقترح ألونسو كوتييرس، السابق الذكر، نفس الحل، ولكن فقط لتحديد نسلهم، وليس للقضاء عليهم جميعًا. واقترح أحدهم قتل المورسكيين دفعة واحدة، أو قتل البالغين منهم واسترقاق الباقين وبيعهم. وفي سنة 1581 م اقترح بدرو بونسي دي ليون، الذي قضى عشرين عامًا في خدمة الملك، إرسال شباب المورسكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة للعمل في السفن، وبإبعاد الشباب عن المجتمع المورسكي يقل نسلهم وينقرضون مع الوقت، لأن الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين تكون خصوبتهم محدودة.

أما الحل الثالث، فهو الذي كان له أكثر المساندين من بين رجال الدولة والكنيسة. ابتدأت فكرته تتبلور منذ اجتماعات الأشبونة التي حضرها فليبي الثاني، ملك إسبانيا، لتنصيبه ملكًا على البرتغال كذلك بعد هزيمتها في وادي المخازن. ففي 4/ 12 / 1581 م كون الملك لجنة لدراسة وضع الدولة الداخلي والخارجي الناتج عن "الخطر المورسكي"، فدرست الحلول المقترحة. وعقدت اللجنة اجتماعين آخرين في 19/ 6 / 1582 م و 13/ 9 / 1582 م، توصلت فيهما إلى قرار توصية الملك بطرد جميع المورسكيين خارج إسبانيا. وقدمت اللجنة التوصية لمجلس الدولة (الكورتس) بتاريخ 19/ 9 / 1582 م. وتعاطف الملك مع هذه التوصية من أول وهلة إذ، منذ سبتمبر عام 1582 م، أخذ يتصل سرًّا بكبار نبلاء الإقطاع في مملكة بلنسية لإقناعهم

بفائدة إخراج المورسكيين.

وتدارس مجلس الدولة محاسن ومساوىء طرد المورسكيين. فرأى أعضاؤه أن معظم المساوىء اقتصادية بسبب انخفاض دخل الملك والنبلاء إذا طرد المورسكيون، وسياسية بسبب احتمال حدوث اضطرابات عند إخراجهم، ودينية بسبب خسارة أرواح المورسكيين نهائيًّا للدين النصراني، ورأى أعضاء المجلس أن كل هذه المساوىء لا تساوي المحاسن التي تترتب عن هذا الطرد، وهي أن يعم السلام البلاد وأن تتوحد دينيًّا. لذا أجمع رجال الكنيسة على الموافقة على الطرد، بما فيهم أسقف طليطلة وأسقف بلنسية وقضاة التفتيش بهما. واقترح أسقف سقوربة طردهم إلى جزيرة جرداء كالأرض الجديدة (التابعة لكندا اليوم) حتى لا يزيدوا من قوة المسلمين إذا طردوا إلى أرضهم.

وبقيت فكرة الطرد بين المد والجزر، وقد اقتنع بها الملك ولكن تهيب من تنفيذها خوفًا من معارضة نبلاء مملكتي بلنسية وأراغون القديمة، أمثال ماركيز دانية،