زعيمهم فراندو أنريكز مولاي الذي اتهم كذلك في موضوع إشاعة عام 1577 م.

وأدى إعلان اكتشاف المؤامرة إلى موجة من الرعب بين النصارى الذين أخذوا ينتقمون من المورسكيين في إشبيلية وجيان وغيرهما.

ثم انتشرت إشاعة مفادها أن عدة مئات من المورسكيين اجتمعوا في الجبال الواقعة شمال رندة، يتهيؤون للانتقال إلى مالقة ومربلة لتحريرهما. فأرسلت الحكومة كتيبة عسكرية لملاحقتهم، فلم تجد منهم أحدًا. فقررت حجز جميع المستعبدين الأندلسيين والمغاربة في مالقة، كإجراء احتياطي.

وفي مايو سنة 1581 م، قبض في إشبيلية على ثلاثة مورسكيين بتهمة التآمر، لكن اكتشف بعد ذلك أنهم أبرياء. وهكذا بقيت الإشاعات تغذي جوًّا من الرعب بين النصارى خوفًا من الأندلسيين.

واختار كثير من المورسكيين متابعة الجهاد ضد النصارى في قشتالة بتنظيم جماعات فدائية مما يسمى بـ "المنفيين" تضرب مصالح الدولة والكنيسة، خاصة بعد سنة 1577 م، نشطوا لمدة سنين في مناطق بلد الوليد وبشترنة وبطليوس وأبدة وإشبيلية. ولم يكن من السهل القبض على "المنفيين" لإتقانهم حرب العصابات ودعم جاليات قشتالة الإسلامية لهم. وكلفت الحكومة الدكتور فرانسسكو هرناندس دي ليبانا، رئيس محكمة بلد الوليد العامة، بالقضاء على الفدائيين. وفي أواخر سنة 1582 م، قدم دي ليبانا تقريرًا ادعى فيه النجاح في مهمته، وأثبت مقتل 200 شخص

على يد أفراد سبع عصابات فدائية بين سنتي 1577 م و 1581 م، لكن لم يكن نجاحه إلا مؤقتًا.

ومنذ 6/ 10 / 1572 م أخذت الدولة الإسبانية تقنن طرق اضطهاد المهجرين الغرناطيين في قوانين همجية لا تخطر على بال: فعلى كل بلدة بها مهجرين غرناطيين تسجيلهم في سجل بأسمائهم وأوصافهم الجسدية ونبذة عن حياتهم، ومراقبة تحركاتهم وعدم السماح لهم بالتنقل، إلا لفترات قصيرة، ومنعهم من السكن في أحياء خاصة بهم، وإجبارهم على السكن بين النصارى القدامى. وشرعت الدولة قوانين صارمة وعقوبات ظالمة لكل من يحاول الرجوع إلى غرناطة، أو يلبس اللباس الإسلامي، أو يتكلم اللغة العربية، أو يملك سلاحًا، أو يظهر أي عادة عربية.

وقررت الكنيسة أخذ جميع أطفال المسلمين لتعليمهم الدين النصراني، وجعلتهم يعملون في محلات النصارى القدامى الذين كلفوا بتدريبهم على العادات النصرانية،