ادعى أن شاهين امتنع من الشرع وأنه وقع في أمر يقتضي الكفر وكتب عليه بذلك محضراً وراسلوه لينزل فسمع الدعوى عليه فامتنع وكاتب وتظلم، فوصل كتاب نائب حلب وقرينه المحضر المكتتب، فغضب السلطان من نائب حلب وعزله وعزل القاضي، وشيع أنه أبطل قاضي الحنابلة من حلب، فإن ثبت ذلك فلعله يسع غيرها من البلاد - والله المستعان.

وفي ربيع الأول قدم الأمير تغري برمش نائب القلعة ومعه رفيقه القاضي بدر الدين بن عبيد الله..

وفي ليلة الإثنين حادي عشره كان المولد النبوي بالحوش على العادة وتغيظ السلطان فيه على القاضي الحنفي بسبب تأخيره الحكم في الصارم إبراهيم بن رمضان بسبب ما وقع فيه - من الأمور المنكرة، وتوجه تغري برمش وابن عبيد الله إلى بلاده - بسببها، فاقتضى الحال عقد مجلس بسببه فعقد بعد أيام، فلم يثبت عليه ما يتحتم به القتل، فأمر بتعزيره، فأعيد إلى السجن فمات بعد أسبوع.

جمادى الأولى - استهل بالرؤية الفاشية، ففي صبيحته حضر القضاة عند السلطان للتهنئة بالشهر، فأمر الشافعي أن يتوجه مع كاتب السر إلى مصر - بسبب كنيسة للمكيين، فرفع ابن آقبرس ناظر الأوقاف للسلطان أن جدارها عال على مسجد يجاورها وأنه يجب هدمه، وكن السبب في ذلك أن برد دار ابن آقبرس تسلط على بطرك الملكية وكان قريب العهد بالاستقرار فيها فقرر عوض الذي مات في السنة الماضية وطمع فيه، فرفع البطرك أمره للسلطان بقصة أعطاها لكاتب السر، فبادر ابن آقبرس حمية لمن هو من جهته فذكر ذلك، فأمر بالكشف فتوجهوا، فقيل: إنهم رأوا الجدار الذي من جهة المسجد مائلاً، فحكم نائب الشافعي بهدمه خشية أن يسقط على المسجد، وانفصل المجلس على ذلك، وكان السلطان يظن انه يجب هدم الكنيسة أصلا، وكان الحنفي المنفصل حاضراً فتغيظ عليه لكونه قال: ما يهدم إلا بشرط أن تكون حادثه، فإن كان المسجد قديماً وجب هدم ايعلو عليه، فقال له: فلما كنت حاكماً لم لا فعلت ذلك بل كنت تفعل عكسه - أو نحو هذا من القول.