وقد اعتمد كثير من المعاصرين على هذا الكتاب وساهموا في تشويه كثير من الصحابة الكرام ولذلك وجب التحذير منه بطريقة علمية تعتمد على التحقيق والتوثيق والدليل والبرهان، وقد ذكر صاحب كتاب الإمامة والسياسة: أن معاوية ادّعى الخلافة وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أعلم أن معاوية طليق الإسلام، وأن أباه رأس الأحزاب، وأنه أدعى الخلافة من غيره مشورة فإن صدقك فقد حلّ خلعه، وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه (?)، وهذا كلام لا يثبت عن أمير المؤمنين علي وإنما من كلام الروافض وقد امتلأت كتب التاريخ والأدب بالروايات الموضوعة والضعيفة التي تزعم أن معاوية اختلف مع علي من أجل الملك والزعامة والإمارة (?)

والصحيح أن الخلاف بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما كان حول مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده، وليس هذا من أمر الخلافة في شئ فقد كان رأي معاوية ـ رضي الله عنه ـ ومن حوله من أهل الشام أن يقتص عليّ ـ رضي الله عنه ـ من قتلة عثمان ثم يدخلون بعد ذلك البيعة (?) ويقول القاضي ابن العربي أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما: فهؤلاء ـ أي أهل العراق ـ يدعون إلى عليّ بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام وهؤلاء ـ أي أهل الشام ـ يرجعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة (?). ويقول إمام الحرمين الجويني في لمع الأدّلة: أن معاوية وإن قاتل علياً، فإنه لا ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظاناً منه أن مصيب، وكان مخطئاً (?)، ويقول الهيتمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنّ ما جرى بين