ابن كثير: «لأقسم/بيوم القيامة» فإنّ اللام يجوز أن تكون التى تصحبها إحدى النّونين فى أكثر الأمر، وقد حكى ذلك سيبويه (?) وأجازه، وكما لم تلحق النون مع الفعل الذى للآتى، كذلك لم تلحق اللام مع النون فى نحو قول الشاعر:

وقتيل مرّة أثأرنّ فإنّه … فرغ وإنّ أخاهم لم يثأر (?)

ويجوز أن تكون اللام لحقت فعل الحال، فإذا كان للحال لم تتبعه النون؛ لأن هذه النون التى تلحق الفعل فى أكثر الأمر، إنما هى للفصل بين فعل الحال والفعل الآتى، وزعموا أن الحسن قرأ: «لأقسم» وقرأ {وَلا أُقْسِمُ} وأنه قال:

أقسم الله بالأولى، ولم يقسم بالثانية، قال أبو علي: وقد حكى ذلك عن ابن أبى إسحاق. انتهى كلامه (?).

وأقول: إنّ كون «أقسم» فى قراءة ابن كثير للحال أولى من كونه للاستقبال؛ لأنه إذا أريد أقسم بيوم القيامة الآن، فهو أولى من أن يراد أقسم بيوم القيامة فيما يستقبل من الزمان، فكأنه قيل: سأقسم بيوم القيامة.

ومثل {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ} {لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ} (?) قال الزجّاج:

المعنى: أقسم بهذا البلد، و «لا» دخلت توكيدا، كما قال: {لِئَلاّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ} قال: وقرئت: «لأقسم بهذا البلد»، تكون اللام لام القسم، قال:

وهذه القراءة قليلة بعيدة؛ لأن لام القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلاّ مع النون، تقول: لأضربنّ زيدا، ولا يجوز: لأضرب زيدا، تريد الحال. انتهى كلامه (?).

وقوله هذا يقوّى ما ذكرته من حمل {أُقْسِمُ} فى قراءة ابن كثير، على أنه