208 المسألة الثانية: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قول الصحابي: من السنة كذا ما حكمها؟

209 الدليل على أن المراد بالسنة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث قصة ابن عمر وابنه سالم مع الحجاج, استدراك على ابن حجر والسيوطي في الهامش

210 حكم قول التابعي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن ذلك, وقوله من السنة كذا,

المسألة الثالثة

210، 211 قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فيما لا يقال بالرأي, ولا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح كلمة غريبة له حكم المرفوع، ومن ذلك القول في أسباب النزول فأما تفاسير الصحابة فيما للرأي فيه مجال ولم يرفعوها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهي موقوفة عليهم

212 الإسرائيليات المكذوبة والباطلة محال أن تكون لها حكم الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم

212 ويلتحق بأقوال الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه أفعالهم

212 المسألة الرابعة: من المرفوع اتفاقا ما ورد بصيغة الكناية في موضوع الصيغ الصريحة كقول الراوي عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث، أو رفعه، أو مرفوعا، أو ينميه

213 أو يرويه، أو رواية، أو رواه، حكم قول التابعي ذلك

213 "فائدة" ذكرها الحافظ ابن حجر

214 الحديث القدسي: أسماؤه، تحليل طرفي هذا المركب الوصفي، ولم سمى بذلك؟