وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى بالاتباع» (?).

خامسًا: «العُرْف الخاطئ لا يغَيّر حقيقة الألفاظ الشرعية بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها والوقوف عندها» (?).

سادسًا: «وإذا صح الحديث فقد وجب العمل به، وإن لم يخرجه الشيخان (?)، ولا يُتْرَك العمل به لرأي ولا تقليد إمام ولا لتوهم إجماع، قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): «والذي ندين الله عليه، ولا يسعنا غيره، أنَّ الحديث إذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يصح عنه حديث آخر ينسَخُه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس، كائنًا من كان، لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، ولا يحضره وقت الفُتْيَا، أو يفطن لدلالته