- فصل في حكم المختلف في نقله وتبقيته

لفظاً ومعنىً، كما أن المُحارِبَ يُسَمى بالمِحْراب (?) حالَ مُجاوَلَتِه (?) في الكَرِّ والفرِّ، والواطىء يُسَمَّى مُجامِعاً حالَ الإيلاجِ والنزْعِ، وبين الكَرِّ والفَرِّ تضادٌّ، وبين الإيلاج والنَّزعِ تضادٌّ، لكنْ لَما كان مُعتاداً في الفِعْلينِ، اقتصرَ عليه حكمُ الاسمين، كذلك الخضوعُ من الراغب الدَاعي تابعٌ لدعائِه، إذ لا مقصودَ له في ذلك إلا طلبُ ثمرِ ذلكَ الخضوعِ، وهو الإثابةُ والجزاءُ على التضرُّعِ، والدعاءُ عنوانُ قصدِه، وحكايةُ ما في نَفْسِه.

فصل

وحكمُ هذا المُختلَفِ في نقله وتبقيتِه: أن يُحمَلَ على ما نُقِلَ إليه أو ضُمَّ إليه على الخلاف المعروفِ، ولا يُحمَلَ على غيره، ولا يَبْقى على مُجرَّدِ أصلِه من غير الزِّيادةِ إلا بدَلالةٍ.

ولأصحاب الشافعي -رحمةُ الله عليه- في النقلِ وجهان، وسأذكرُهما (?) في الخلافِ إن شاء الله (?).