ورد عَلَيْهِ مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الرَّازي، وَكتابه مَعْرُوف. فَأَما المتكلمون وطبقاتهم من أَصْنَاف النَّاس فمجمعون على إِبْطَالهَا لأَنهم يَزْعمُونَ أَن فِي ذَلِك إبِْطَال معجزات الْأَنْبِيَاء - صلوَات الله عَلَيْهِم - إِذْ كَانَ مَا يَدعُونَهُ قلب الْأَعْيَان وَهُوَ لَا يَصح عِنْدهم إِلَّا على يَد نَبِي حسب. وَإِن الله - عز وَجل - هُوَ الْقَادِر على قلب الْأَعْيَان دون مخلوقية. وَلكُل حجج وسننظر فِيهَا نظرا شافياً ونورد أقاويل الْجَمِيع وَيكون بحثنا عَن ذَلِك بحث من قَصده تعرف الْحق دون الثَّمَرَة المرجوة من الكيمياء فَإِن هَذَا هُوَ غَايَة من يتفلسف فِي نظره وبحثه وَلَا نبالي بعد ذَلِك صَحَّ أم بَطل لِئَلَّا تدعونا محبَّة صِحَّته ورجاؤنا إِلَى إثْبَاته بخديعة النَّفس للهوى أَو نَفْيه على طَرِيق العصبية. وَفِي هَذَا النّظر طول لَا يحْتَملهُ هَذَا الْكتاب مَعَ مَا شرطنا فِيهِ من الإيجاز وَلَكِن سنفرد لَهُ مقَالَة كَمَا فعلنَا ذَلِك فِي مَسْأَلَة الْعدْل لما طَال الْكَلَام فِيهَا أدنى طول. وَإِذا فعلنَا هَذَا فِي الْمقَالة الَّتِي وعدنا بهَا نَظرنَا: فَإِن صحت لنا هليته أتبعناها بِالنّظرِ فِي المائية وَإِن بَطل الأول بَطل الثَّانِي لَا محَالة.