ومثال ذلك أنه لم يقم بإجراء حد شرب الخمر على الوليد بن عقبة، كما أنه لم يحاسب مروان بن الحكم، ولم يوقفه عن تهديداته، وطبقًا للروايات التاريخية فإن الخليفة حين سمع الشهادات كاملة عن شرب الخمر في حق الأول لم يتباطأ في إقامة الحد عليه. ويتضح من الروايات أنه قام بالحجر على مروان في حينه. أما ما يتعلق بموضوع عدم إقامة الحد على ابن عمر لقتله الهرمزان وجفنية فقد قام هو نفسه طبقًا للإجازة الشرعية، وطبقًا لإجماع الصحابة الكرام بدفع دية القتلى من جيبه الخاص كخليفة، ولهذا فليس هناك قضية تتعلق باتهامه بتأخير تنفيذ الحكم.
إن قائمة الاتهامات الموجهة ضد عثمان رضي الله عنه قائمة طويلة، إلا أن عددًا من المؤرخين قاموا بتفنيدها والرد عليها، واعتبروها اتهامات باطلة أساسًا، وهذه الاتهامات من النوع القائل بالصلاة أربع ركعات أثناء الحج في مكة، وأمور كثيرة يمكن أن يطلق عليها أنها اختلافات فقهية، وكان عثمان رجلاً صاحب بصيرة، وعارفًا بالشريعة، ولا يمكن أن يقال هنا غير ذلك.
كما يتضح من استعراض الأحداث التاريخية أن هذه الاتهامات كانت نتيجة لمجرد تعصب أعمى وعداء دون حق، وجهل بالتاريخ.
هناك نقطتان تتعلقان بملامح السياسة العثمانية بالنسبة للعمال الأولى: أن الخليفة أعلن في جميع البلاد أنه ستتم محاسبة العمال علنًا كل سنة وفي موسم الحج، ومن لديه شكوى فعليه أن يقدمها للخليفة مباشرة، وتم تنفيذ هذا الأمر. الثانية هي أنه حين وصلت الشكاوى ضد العمال بكثرة إلى المدينة المنورة قام عثمان بناء على مشورة كبار الصحابة بتشكيل لجنة للتحقيق نيابة عنه فيما نسب إلى عمال الأمصار وبموجب رواية للطبري، تم إرسال محمد بن مسلمة