ضروريًا للحرمان من المناصب، والشرط الأصلي كان اللياقة والكفاءة، وقد انطبقت هذه الشروط بتمامها على عمال عثمان رضي الله عنهم، ونظرًا للكثرة العددية لأسرته وجد من بينهم العديد من الأفراد الأكفاء. ويذكر التاريخ أنه ابتداءً من العهد النبوي وحتى العهد العثماني تولى الأمويون باستمرار مناصب الحكومة، ولهذا فاتهام بعض المؤرخين لهم بأنهم حاولوا في العهد العثماني الاستيلاء على مناصب الحكومة عن طريق التآمر، وأنهم نجحوا في ذلك، اتهام ربما ابتعد عن الصواب كثيرًا، ثم إن اتهام أحد بمحاباة أقاربه وتفضيلهم إنما يكون صحيحًا إذا ما أسندت إليهم الوظائف لمجرد أنهم أقارب فقط، كما أن حرمان القريب الكُفء من الوظيفة بسبب القرابة ليس عدلاً إسلاميًا، بالإضافة إلى ذلك فهناك حقيقة هامة يجب أن ننظر إليها من منطق أن عدد أقارب الخليفة بين جميع عمال عثمان كان قليلاً، ونسبتهم كانت بسيطة وعادية، ومن بينهم عدد قام بتعيينه رؤساؤهم المباشرون، والحقيقة أن إلصاق تهمة المحاباة وتفضيل الأقارب بالخليفة الثالث، والقول بأنه تسلط، فعزل هذا وعين ذاك، إنما هو جزء من مؤامرة كريهة حيكت ضد الخلافة الإسلامية، ولسوف نلقي الضوء عليها بعد قليل.

التصرف في بيت المال:

من بين العديد من التهم الأخرى الموجهة من جانب المؤرخين المغرضين في حق عثمان رضي الله عنه، تهمة أكبر من جميع التهم الأخرى، وهي التصرف بطريقة غير مناسبة في بيت المال الرسمي، وإغداق الأموال دون وجه حق على أقاربه، وهناك رواية تقول بأن الخليفة الثالث قد وهب مروان بن الحكم خمس أفريقية، وأعطى عبد الله بن مسعود خمس مصر ووهب خيبر لعبد الله بن خالد.

لقد كان عثمان رضي الله عنه ثريًّا، رزقه الله المال الوفير، وما كان يعطيه