منكرين على علي - رضي الله عنه - قبول التحكيم، فكفروه ومن معه زاعمين أنه حكّم الرجال في كتاب الله، فقوي بهذا ما بدأه أهل مصر والبصرة والكوفة من الخروج من صف الأمة.
المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا على تنصيب إمام غير علي - رضي الله عنه -، ولا كان معاوية - رضي الله عنه - يقول: إنه الإمام دون علي رضي الله عنهما، ولا قال ذلك طلحة والزبير رضي الله عنهما، وإنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء، بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتلي عثمان - رضي الله عنه -، وهو من باب قتال أهل البغي والعدل، وإن أبا مسلم الخولاني وأناساً معه قالوا لمعاوية: "أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ "، فقال: "لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن عمته؟ ، والطالب بدمه، فأتوه فقولوا له، فليدفع إلي قتلة عثمان، وأسلم له". فأتوا عليا فكلموه، فلم يدفعهم إليه (?)، ولم يكن علي - رضي الله عنه - بمنعه تسليم قتلة عثمان حماية لهم، فقد كان هو وأولاده في جانب عثمان، ولكنه لم يسلم القتلة لأنه ولي الأمر، ولم يستقر له ذلك حتى يتسنى له ملاحقة القتلة ومحاكمتهم، وهم الغوغاء من الناس ونزاع القبائل قادتهم من الخوارج، ولهم شوكة في الأمصار، ولا أشك في أن إصرار معاوية على طلبه نشأ عن حمية ونصرة لعثمان، ولا أستبعد استغلال الموقف من آخرين لمآرب أخرى.
ومنشأ الخلاف أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه، فيما اعتقدوا أنه على الحق، ففعلوا ذلك،