وَالْأَرْحامَ فقد قرأ «حمزة بن حبيب الزيات» ت 156 هـ- وهو كوفيّ، وأحد القراء السبعة المشهورين، بخفض ميم «والأرحام» عطفا على الضمير المجرور في «به». ومنه قوله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ (سورة النساء آية 127). فما من قوله تعالى: وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ اسم موصول في موضع خفض عطفا على الضمير المجرور في «فيهنّ».

ومن كلام العرب، قول الشاعر:

فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك والأيام من عجب

(?) ومحلّ الشاهد قوله: «فما بك والأيام» حيث عطف «والأيّام» على الكاف من «بك» من غير إعادة حرف الجرّ، والتقدير: فما بك وبالأيّام.

ثانيا: ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض.

واحتجوا لرأيهم بأن قالوا: «إنما قلنا: إنه لا يجوز، وذلك لأن الجارّ مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور، والضمير إذا كان مجرورا اتصل بالجارّ، ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون إلّا متصلا، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب، فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف المجرور، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز.

ومنهم من قال: «أجمعنا على أنه لا يجوز عطف المضمر المجرور، على المظهر المجرور، إذ لا يجوز أن يقال: «مررت بزيدوك» فكذلك ينبغي أن لا يجوز عطف المظهر المجرور، على المضمر المجرور، فلا يقال: «مررت بك وزيد» لأن الأسماء مشتركة في العطف، فكما لا يجوز أن يكون معطوفا، فلا يجوز أن يكون معطوفا عليه» اهـ- (?).