يدل عليه، فأما من قرأ {إِلَى آثَارِ} على الإفراد، فيجوز أن تعود الهاء على (أثر) ؛ لأنه يدل على الزرع.
والثالث: أنها تعود على الريح، أي: فرأوا الريح مصفراً، وهو قول الحسن، ومجازه: أن الريح تأنيثها غير حقيقي، والمؤنث الحقيقي إنما يكون في الحيوان، فذكر الوصف، كما قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ} [البقرة: 275] ، والموعظة مؤنثة.
{ومن سورة لقمان}
* * *
يقال: مد النهر ومده نهر آخر، قال الفراء: تقول العرب: دجلة تمد بئارها وأنهارنا، والله يمدنا بها، ونقول أمددتك بألف فمدوك. قرأ أبو عمرو {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ} بالنصب، ورفع الباقون، فالنصب على العطف على {مَا} من وقوله: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ} ، والرفع: على القطع مما قبله، ويكون رفعاً بالابتداء، {يَمُدُّهُ} في موضع نصب على الحال، والخبر محذوف، كأنه قال: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد، ثم حذف؛ لأن المعنى مفهوم، أو يضمر (يكون مداداً) وإلى هذا ذهب الفراء، ولا يجوز أن تعطفه على المضمر في وقوله: {فِي الْأَرْضِ} كأنه في التقدير: ولو أن ما أستقر في الأرض من شجرة أقلام هو والبحر؛ لأن البحر لا يكون أقلاماً. وموضع {مَا} رفع بإضمار فعل، كأنه في التقدير: ولو وقع، أن ما في الأرض؛ لأن {لَوْ} بالفعل أولى، لما فيها من معنى الشرط، ولا يجوز أن تعطف البحر