قال شيخنا في شرح منظومته1: "عنى ابن الصلاح بذلك أبا الفرج ابن الجوزي".

وقال العلائي: "دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده2 في غالب ذلك بضعف3 راويه".

قلت: وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف4، فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها.

فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي/ (ر157/ب) يحتمل في الترغيب والترهيب وقليل من الأحاديث الحسان.

كحديث صلاة التسبيح5.