وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين فشفى وكفى.

ومنها ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن الخبر إذا روي في زمان قد استقرت فيه الأخبار، فإذا فتش عنه فلم يوجد في/ (ر157/أ) بطون الكتب، ولا في صدور الرجال علم بطلانه.

وأما في عصر الصحابة رضي الله عنهم حين لم تكن الأخبار استقرت فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لا يوجد عند غيره1.

قال العلائي: "وهذا إنما يقوم به (أي بالتفتيش عليه) الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة.

ومن دونهم كالنسائي، ثم الدارقطني؛ لأن2 المأخذ3 الذي يحكم به4 غالبا على الحديث بأنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع، هذا ما يأباه تصرفهم5 6/ (?167/أ) فالله أعلم.

122- قوله (ص) : "ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين ... "7 إلخ.