النوع السابع: الموقوف

53- قوله/ (ي126) (ص) : "وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من أقوالهم وأفعالهم"1.

أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت2 عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي.

وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي - رضي الله عنه - أم لا؟ فيه نظر، ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من/ (ب152) السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم.

تنبيه:

شرط الحاكم3 في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي - رضي الله عنه -/ (?74/ب) وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم.