فافهم ذلك1.

وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة.

الثاني/ (ب12) : سنبينه في/ (ي10) الكلام على الحسن على موضع2 يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين.

وذلك عند قوله: "إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة"3 - والله الموفق -.

الثالث: إنما لم يشترط نفي النكارة، لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ. فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي4 لهذا وزاد في حد الصحيح/ (?6/أ) ، أن لا يكون شاذا ولا منكرا.