فالمثبتون يقولون: لا تفرض على غير مالك.

والنافون يقولون: فرضها على سيده، كما فرض عليه لزوجته،.

وصغار ولده.

وكل يحتج لمذهبه كما ترى. فنظرنا في ذلك فلم يجز أن يكون على

تضادهما حقَّا، والحق لا محالة في أحدهما.