وقد علم قصته ولو كان عنده - كما (?) يقول العوام - باطلا (?) لما رضي أن ينسبه، ولا يذكره في كتابه الذي أسسه للإسلام. وقد جمع ذلك كله في أيام بني العباس، والدولة لهم، والحكم بأيديهم، فما غيروا عليه، ولا أنكروا ذلك منه، لفضل علومهم، ومعرفتهم بأن مسألة زياد، مسألة قد اختلف الناس فيها، فمنهم من جوزها ومنهم من منعها. فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل، وكذلك أعجبهم - حين قرأ الخليفة على مالك الموطأ - ذكر عبد الملك بن مروان فيه، وإن كان من بغضائه (?)، لأنه إذا احتج العلماء بقضائه، فسيحتج (?) بقضائه أيضا مثله، وإذا طعن فيه، طعن فيه بمثله.

وأخرج البخاري عن عبد الله بن دينار (?)، قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب: "إني أقرأ بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله مما استطعت، وإن بني قد أقروا (?) بمثل ذلك" وهذا المأمون (?) كان يقول بخلق القرآن، وكذلك الواثق (?)، وأظهروا (?) بدعتهم، فصارت (?) مسألة معلومة، إذا ابتدع القاضي أو (?) الإمام هل تصح ولايته (?) وتنفذ أحكامه أم هي مردودة؟ وهي مسألة معروفة. وهذا أشد (?) من برودات ذكرها (?) أصحاب التواريخ من: أن فلانا الخليفة شرب الخمر، أو غنى، أو فسق، وتزنى (?)، فإن هذا القول في