وقد أرسل عثمان رضي الله عنه جماعة من قراء الصحابة يعلمون الناس القراءة بالتلقين وقد تغايرت قراءاتهم بتغاير رواياتهم. كما أن المصاحف العثمانية لم تكن ملزمة بقراءة معينة دون الأخرى لخلوها من النقط والتشكيل، بحيث تحتمل عند التلقين الوجوه المروية.
وقد تمسك أهل كل مصر من الأمصار بما تلقوه سماعا من الصحابى الذى أقرأهم، وتركوا ما عداه، وكان هذا منشأ القراءات وظهور الخلاف.
وبعد فترة من الزمن مضى جيل الصحابيين، وقام مقامهم جيل التابعين، ثم تفرغ جماعة «للقراءة والإقراء» حتى صاروا أئمة يقتدى بهم وتعتمد رواياتهم فنسبت القراءة إليهم» (?).
فلما كان القرن الرابع اشتهر الحافظ أبو بكر البغدادى وهو أول من أفرد القراءات السبعة فى كتاب واختار فيه أشهر سبعة من أئمة القراءة فى عصره.
وهي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني المنزل علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبتها إلي قائليها المتصل سندهم برسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم، ولزيادة الإيضاح يجب معرفة المصطلحات الآتية (?):
1 - القراءة: ويريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للفظ القرآني علي ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا: قراءة عاصم، قراءة نافع ... وهكذا.
2 - الرواية: ويريدون بها ما نسب لمن روي عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته للفظ القرآني، وبيان ذلك أن لكل من أئمة القراءة راويين، اختار كل منهما رواية عن ذلك الإمام في إطار قراءاته، قد عرف بها ذلك الراوي