المسألة السابعة:

إذا تَوَجَّهَ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ تركه من حيث هو فعل فلا يخلو أن يفعله أو يتركه وهو داخل تحت خطاب التكليف 422

أمثلة على ذلك مع تخريج أحاديثها 423

الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في الصدقات 423

الخيار في البيع والمحلل في السباق 425

حديث بريرة في الولاء 427

بيوع منهي عنها 427

أمثلة أخرى مع تخريج أحاديثها 428

المصالح معتبرة في الأحكام 432

الشَّرْطَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَنْهَضِ السَّبَبُ أن يكون مقتضيا 432

مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات لزومها 433

فصل: بطلان العمل السابق أو عدمه 435

أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة أوجه 435

أحدها: مجرد انعقاد السبب كافٍ 436

الثاني: مجرد انعقاد السبب غير كافٍ 436

الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 437

المسألة الثامنة: 438

الشُّرُوطُ مَعَ مَشْرُوطَاتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: 438

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُكَمِّلًا لِحِكْمَةِ الْمَشْرُوطِ وَعَاضِدًا لَهَا 438

الثاني: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُلَائِمٍ لِمَقْصُودِ الْمَشْرُوطِ وَلَا مكمل لحكمته 439

الثالث: أَنْ لَا يَظْهَرَ فِي الشَّرْطِ مُنَافَاةٌ لِمَشْرُوطِهِ ولا ملاءمة 440

النوع الثالث: في الموانع 441

المسألة الأولى: 441

أنواع الموانع وتقسيماتها 441

أمثلة على هذا التقسيم 442