منها ميراث القاتل 403

وضمان المغصوب 403

والثاني: أن يقصد توابع السبب 405

قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" 405

النوع الثاني في الشروط 405

المسألة الأولى: 405

معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب 406

أمثلة ذلك 407

المسألة الثانية:

اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها 410

المسألة الثالثة:

الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية 413

المسألة الرابعة:

الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف 413

أمثلة على ذلك 413

إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه 414

أولا: أن ما سبق هو من العقليات 414

ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف 415

المسألة الخامسة:

السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه 415

في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ

عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ 416

أمثلة على ذلك 416

المسألة السادسة:

الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: 421

أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ 421

والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع 421