المقاصد والعقود: 3/ 23

المقاصد والضرورات: 2/ 17

الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدَ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنَ العبادات والعادات: 3/ 7

مآلات الأفعال: 5/ 177

المآلات معتبرة في أصل المشروعية: 5/ 179

مقصد فعل العبادات الشاقة للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية: 2/ 222

العمل إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَصْدُ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ التكليفية: 3/ 9

الأصل في العبادات والعادات: 2/ 513

الأصل في العاديات الالتفات إلى المعاني: 1/ 440

التعبد بالمعاني: 3/ 235

قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام: 3/ 210

المحافظة على قصد الشارع: 4/ 121

القصد إلى المنافع والعقد عليها: 3/ 446، 447

المسببات مطلوبة القصد من المكلف: 1/ 316

إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها: 5/ 225

طلب قصد الشارع مع اختلاف الطرق: 5/ 220

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ في العمل موافقا لقصده في التشريع: 3/ 27

إذا كان الفعل أو الترك مخالفا للشرع والقصد موافقا: 3/ 37

عدم حصول مقصود الشارع إذا قصد دليلين متعارضين: 5/ 64

جهل عامة المكلفين بمقاصد الشريعة: 3/ 27

المقاصد معتبرة في التصرفات: 3/ 467

النظر إلى قصد المخطئ: 5/ 192

الْمُكْرَهَ عَلَى الْفِعْلِ يُعْطِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ امْتِثَالَ أَمْرِ الشَّارِعِ: 3/ 12

الْمُعْجِزَ وَالْمُهَدِّدَ غَيْرُ قَاصِدٍ لِإِيقَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ في تلك الصيغة: 3/ 377

اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد: 3/ 431

الْقَصْدَ فِي الْأَعْمَالِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ عَلَى الِانْفِرَادِ: 3/ 43