الثالث: لزوم التناقض في هذا الاقتداء 307

اختلاط الظن مع تحسين الظن 307

الاقتداء بالأمور الدنيوية، وتوضيح خروج الاقتداء فيها 309

الإيثار في أمور الآخرة 310

مناقشة ما سبق من دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمور الشفاعة وتركه لأمور

الدنيا 310

القسم الثاني: فيمن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه 314

القسم الثالث: أن لا يَتَعَيَّنَ فِعْلُ الْمُقْتَدَى بِهِ لِقَصْدٍ دُنْيَوِيٍّ وَلَا أخروي 317

المسألة السادسة:

أحوال طالب العلم

الحال الأول: لا يسوغ الاقتداء بأفعاله 319

الْحَالُ الثَّالِثُ: فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ اسْتِفْتَائِهِ 319

أما الحال الثاني فهوموضع الإشكال بالنسبة إلى استفتائه 319

ربط صحة اجتهاده مع الاقتداء بأفعاله 319

أرباب الأحوال 320

الاستفتاء والاقتداء بهم وتفصيل ذلك 321

المسألة السابعة:

ذكر بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة من اتباع من اتصف بها في فتواه 323

الخوف والتقوى من التسرع في الفتوى ونُقُولٌ عن مالك 323

قوله لا أدري 326

عدم الجزم بالصواب 329

تحديث الناس بما يفهمون 330

تركه الغرائب والمتفردات وحجج أهل البدع 331

السؤال عن أحوال الحدث 332

المسألة الثامنة: دليل سقوط التكليف بالعمل عند فقد المفتي 334

فصل: صور هذه المسألة:

الأولى: عند فقد العلم أصلًا: 335