المسألة الرابعة: 299

الترجيح الخاص

من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:

الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم 299

الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزًا 299

وجها ترجيح القسم الأول:

أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع 299

ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول 299

ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله 300

المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي

300

الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص 300

المسألة الخامسة:

الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي -صلى الله عليه وسلم- أو الإجماع

ونحوه 302

ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: 302

أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا، كالحكام 302

ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك 302

شرح للأقسام كلها 302

الأفعال الصادرة عن المعصوم 302

الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله 304

أسباب عدم الاعتداد به

الأول: أَنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ إِلْغَاءٌ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ الْمُقْتَدَى بِهِ دُونَ مَا نَوَاهُ الْمُقْتَدِي مِنْ

غَيْرِ دليل 305

قاعدة تحسين الظن 305

عصمة الأنبياء 305

الثاني: تَحْسِينَ الظَّنِّ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا 306