يُنْهَى عَنْهُ لِمَا يُؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الممنوعة 181

فصل: هذا الْأَصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَوَاعِدُ: 182

مِنْهَا: قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ، التي حَقِيقَتَهَا التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ 183

الحيل والبيوع في القاعدة 183-184

التعاون على الإثم والعدوان 185

الربا 183-185

تحقيق المناط وسد الذرائع 185-186

اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل 184-186

ومنها: الحيل، وتعريفها 187

الحيل في الزكاة 187

الحيل من المنافق 188

ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف 188-189

مراعاة الخلاف في النكاح الفاسد 188-189

مراعاة الخلاف في مسائل الغصب 189

مراعاة الخلاف في مسائل الزنا 190

أمثلة أخرى مع توضيح آخر 190-192

ومنها الاستحسان 193-194

توضيح الاستحسان 193-194

القرض

الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر الترخصات 194-195

أقسام الاستحسان 195

عودة إلى تعريف الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين ومناقشة ذلك مع ربط ذلك

بمسألة القياس والعلل 196-197

الشريكان يطآن الأمة في طهر واحد 198

- ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو التكلميلية إذا اكتنفتها من الخارج أُمُورٌ لَا

تُرْضَى شَرْعًا، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ التَّحَفُّظِ بِحَسَبِ