الخاصية الثالثة: اتباع الهوى 165

ولا يعرفها غير صاحبها 165

سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع التفصيلية 166

والأحاديث 167

فصل: هل كل حق مطلوب نشره 167

العلوم التي لا يجب نشرها 167

تعيين فرق المبتدعة 167

المتشابهات 167-168

عدم تعليم المبتدئ حظ المنتهي 170

مثل طلاق الدور 171

سؤال العوام عن علل الفقه 171

ضابط المسألة 172

فصل: عدم خروج الفرق عن حمى الأمة 172

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: 177

النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً 177

ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب والمسببات 177

- ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة

تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال ذلك بعكس المسألة إذا كان

العمل مشروعًا لمصلحة تُسجلب أو مفسدة تُدفع والمآل على خلاف ذلك 177

هل يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؟! 178

الدليل على صحة أصل المسألة: 178

أولًا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد الدنيوية والأخروية 178

ثانيًا: أَنَّ مَآلَاتِ الْأَعْمَالِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً شرعًا أو غير معتبرة، فإن لَمْ

تُعْتَبَرْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَعْمَالِ مَآلَاتٌ مضادة لمقصود تلك الأعمال، وهو غير صحيح 179

الثالث: الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ أَنَّ الْمَآلَاتِ مُعْتَبَرَةٌ في أصل المشروعية 179

سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها وتخريجها 179-181

الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حَيْثُ يَكُونُ الْعَمَلُ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعًا لَكِنْ