الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ 458

فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة 458

بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل 458

توجيه الوجه الأول وتقويته 459

القسم الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ تَبَعًا فِي الْقَصْدِ الْعَادِيِّ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 459-460

ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة 465

المسألة التاسعة: 467

حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع 467

وُرُودُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْآخَرِ وَلَا هُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي الْوُجُودِ وَلَا فِي الْعُرْفِ الْجَارِي؛ إِلَّا أَنَّ الْمُكَلِّفَ ذَهَبَ قَصْدُهُ إِلَى جَمْعِهِمَا مَعًا في

عمل واحد وفي غرض واحد 467

توضيح تأثير الاجتماع وتأثير التفرق وأن للاجتماع ما ليس

للانفراد والعكس 468

سرد أمثلة من الكتاب والسنة على تأثير الاجتماع 468

كلمة عن الاجتماع والجماعة والفرقة 473

ذكر معاني الافتراق التي لا تزيلها حالة الاحتجاج 473

ذكر أمثلة في توضيح وتثبيت هذا الأصل 473

التأكيد على معاني الانفراد التي ليست في الاجتماع

ومعاني الاجتماع التي ليست في الانفراد 474 -475

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: 477

الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ تَابِعٍ لِصَاحِبِهِ إِذَا ذَهَبَ قصد المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غَرَضٍ وَاحِدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْجَمْعِ تَأْثِيرًا، وَأَنَّ فِي الْجَمْعِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الِانْفِرَادِ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى الِانْفِرَادِ لَا يَبْطُلُ بِالِاجْتِمَاعِ 477

حالة حصول تنافي بين الأعمال ضمن القاعدة السابقة 477

بيع وسلف وتطبيق ما سبق عليه 478

مسألة الانفكاك في النيات واجتماعها 478

جمع العقود عند مالك 480