والقسم الثالث من أقسام المسألة:

أَنْ لَا يَثْبُتَ عَنِ الْأَوَّلِينَ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِهِ عَلَى حَالٍ، فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا قَبْلَهُ 280

كلمة في التحذير من مخالفة السلف 280-281

السنة والرافضة والخلافة 281

الباطنية وفرق الاعتقادات الأخرى 281-282

قراءة القرآن بالإدارة 283

دعاء المؤذنين بالليل 283

كلمة جامعة عن الابتداع والمصالح المرسلة عند السلف 283-284

وفيه التحذير من أن اختراع البدع والاحتجاج بأن السلف أحدثوا أمورا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف بأنه من تتبع المتشابه 283-284

احتجاجه بأن ذلك من المسكوت عنه لا دليل فيه؛ لأن المسكوت عنه

على وجهين: 284-285

الوجه الأول: أَنْ تَكُونَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يشرع له أمر زائد 285

الثاني: أَنْ لَا تُوجَدَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ ثُمَّ توجد، فيشرع له أمر زائد....

وهو المصالح المرسلة 285

الْمُطْلَقَ إِذَا وَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ 285

فصل المخالفة لعمل الأولين مختلفة المراتب، ولكنها تقع من أحد شخصين: إما مجتهد بذل غاية الوسع فلا حرج، وإن لم يبذل فهو آثم 286

قد لا يكون مجتهدا وأدخل لنفسه خطأ 286-287

أهل الاجتهاد لَا يَخْتَلِفُونَ إِلَّا فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَوَّلُونَ 287

العمل مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة الموهنة 288

الفرق وأهل الضلالات لا يعجزون عن الاستدلال لمذاهبهم وذكر أمثلة على ذلك 288-289

وكذلك النصارى 289

التحري لعمل السلف وفهمهم هو الصواب 289

المسألة الثالثة عشرة:

أَخْذَ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ يَقَعُ فِي الْوُجُودِ على وجهين: 290

الأول: أَنْ يُؤْخَذَ الدَّلِيلُ مَأْخَذَ الِافْتِقَارِ وَاقْتِبَاسِ مَا تضمنه من الحكم ليعرض عليه