الأول: من جهة تشعبه 527

الثاني: من جهة ضوابطه 528

المسألة التاسعة عشرة: 529

كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع "قياس" عليه،

وكل ما ثبت فيه اعتبار المعنى دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ

اعْتِبَارِ التعبد لأوجه: 529

الأول: مَعْنَى الِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ لَازِمٌ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ حيث

هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف 529

هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! 530

الثاني: فَهْمُ حكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون

ثَمَّ حكمة أخرى 530

الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين:

الأول منهما: مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِمَسَالِكِهِ الْمَعْرُوفَةِ

كالإجماع 532

الثاني: ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط 533

الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع

التعبد والالتفات إلى المعاني 534

الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كَذَلِكَ

مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّارِعِ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ

نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ 534-535

- حق الله في التكاليف وحق العباد 535

- قاعدة النهي يقتضي الفساد 536

السادس: لو حَصَلَ الثَّوَابُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَأُثِيبَ الْغَاصِبُ إِذَا أخذ

منه المغصوب كرها 537

هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ 537

فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خالٍ من حق لله

وحق العبيد معا 538

فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله

وحق الآدمي 539

الأول: حق الله الخالص 539

الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد -مشتمل عليهما-

والمغلب فيه حق لله 540

الثالث: ما اشتركا أيضا ولكن حق العبيد هو المغلب 541

فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل

المخالف بعد الوقوع 542