ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال

العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو

الخوف من النار؛ كان عملا بغير الحق، وبيان بطلان

ذلك بالأمثلة 350

مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد 353

الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات 357

فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: 360

الأول: يَرْجِعُ إِلَى صَلَاحِ الْهَيْئَةِ وَحُسْنِ الظَّنِّ عِنْدَ

الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا 360

الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا

هذا قد يكون مراءاة، وقد يكون لحظ نفسه دون

مراءاة 361-362

الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة

وأمثلة عنه، وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما

يسمى بمسألة الانفكاك 364

قصد العبادة مع العبادة 372

من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل 373

فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين

الناس وهو حظ مراعىً من الشارع 373

وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية 374

قد صح الامتنان به في القرآن 374

الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح، ومناقشة ذلك 375

فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا 379

المسألة السابعة: 380

ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما

الأول: العادات الجارية بين الخلق

الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف 380

النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف 380-381

الثاني: لا تصح النيابة فيه 381

الأدلة على ذلك:

الأول: النصوص الدالة على ذلك 381-382