فهذه الزيادة ليست بنسخ لما تقدمها من العبادات بالإجماع؛ لعدم

التنافي.

القسم الثاني: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلَّق به، وهي

من جنس المزيد عليه.

مثل: زيادة صلاة على الصلوات الخمس.

حكم ذلك:

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؛ على

مذهبين:

المذهب الأول: أن تلك الزيادة ليست بنسخ.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ لأن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعياً، فلم

توجد حقيقة النسخ، حيث إن المزيد عليه باقِ بعد الزيادة، كما كان

قبل الزيادة مثل: الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه ولا

فرق، فكما أن وجوب الصلاة لم يتغير بزيادة الصوم، فكذلك

الحال بالنسبة لزيادة صلاة على صلاة أخرى ولا فرق.

المذهب الثاني: أن تلك الزيادة تكون نسخا لحكم المزيد عليه.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية العراقيين.

دليل هذا المذهب:

أن حقيقة النسخ وهو: " رفع الحكم " قد وجدت، فكان نسخا.

بيان ذلك:

أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس يغيِّر الصلاة الوسطى فيرتفع