العقليات، وليس للقاضي أن يحكم إلا بما يصح أن يكون حكما من

الشارع.

بيان فوع الخلاف:

الخلاف بين أصحاب المذهبين لفظي، لأن كلًّا من الفريقين أقر

الصحة والفساد، لكن أصحاب المذهب الأول أقروهما على أنهما

حكمان شرعيان، والآخرون أقروهما على أنهما حكمان عقليان.

رابعاً: هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، أو من التكليفية؟

اختلف القائلون بأن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية - فيما

بينهم -: هل هما من الأحكام الوضعية، أو هما من الأحكام

التكليفية على مذهبين:

المذهب الأول: أنهما من الأحكام الوضعية.

وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء كالغزالي، والآمدي،

والإسنوي، والشاطبي، وابن السبكي، والزركشي، والفتوحي

الحنبلي.

وهو الصحيح؛ لأمرين:

أولهما: أن الصحة والفساد قد ثبت أنهما من الأحكام الشرعية

- كما سبق -.

والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين فقط: " حكم تكليفي "،

و"حكم وضعي ".

ولا يمكن أن يكونا من الحكم التكليفي؛ لأنه بعد النظر في

الصحة والفساد تبين عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما، حيث إن