والخلاصة: أن الخلاف بين المسألتين: أن ما نحن فيه لم يسأل

العامي أيَّ مجتهد.

أما المسألة الأخرى فهي: أن العامي قد سأل مجتهدين، وكل

واحد منهما قد أفتاه بفتوى تخالف فتوى الآخر، وأحدهما أفضل

من الآخر، فأيهما الذي يتبع العامي؟