فالعِلة في هذا القياس مركبة من وصفين هما: " كونه مبيعا "،

و" كونه مجهول الصفة ".

والمعترض لم يعتبر الوصف الأول - وهو: كونه مبيعا -؛ لأنه

لا تأثير له عنده؛ حيث إن المرهون والمستأجر كالمبيع.

أما الوصف الثاني - وهو: كونه مجهول الصفة - قد نقضه

المعترض بقوله: ليس كل مجهول الصفة لا يصح العقد عليه؛ حيث

إنه يصح العقد على امرأة لم يرها.