نسبة أمر إلى آخر، وقلنا ذلك ليكون القياس شاملاً للقياس في

الشرعيات، والقياس في اللغويات، والقياس في العقليات.

وقال بعضهم: إن المراد بالحكم - هنا - هو الحكم الشرعي

العرف بأنه خطاب اللَّه المتعلق بأفعال المكلَّفين اقتضاء أو تخييراً أو

وضعاً.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن تفسير الحكم بهذا يجعل القياس يختص

بالشرعيات، وهذا تخصيص بدون مخصص قوي.

والمراد بالأصل هو: المقيس عليه، وهو: الحادثة التي ورد

حكمها في النص والإجماع مثل؛ " الخمر "، و " البر "، و "الهرة".

والمراد بالفرع هو: المقيس، وهو الحادثة التي لم يرد حكمها في

نص ولا إجماع مثل: " النبيذ "، و " الأرز "، و " الفأرة ".

قولنا: " لاشتراكهما في عِلَّة الحكم " اللام - هنا - سببية.

ومعنى اشتراكهما أي: اتحاد الأصل والفرع.

والعلَّة هي: الجامع بين الفرع والأصل، ويُسمَّى مناط الحكم.

مثل: قياس النجيذ على الخمر بجامع: الإسكار، وقياس الأررْ

على البر بجامع: الكيل أو الوزن، وقياس الفأرة على الهرة

بجامع: أن كلًّا منهما يكثر التطواف في المنزل ويصعب التحرز منها.

والمراد بعِلَّة الحكم أي: عِلَّة حكم الأصل.

وتقدير الكلام: أن القياس هو: إثبات مثل حكم أصل لفرع،

هذا الإثبات جاء بسبب اتحاد الأصل والفرع في علَّة حكم الأصل لا

بسبب آخر، لذلك تجد المجتهد يفكر أولاً في الحكم هل هو معلل،

وهلً علته متعدية؛ ثم يفكر ثانيا هل توجد هذه العلة في جزئية من