والأنصاري - فقد عبر عن القياس بأنه " استواء "، أو " مساواة "،

أو نحو ذلك.

والمساواة صفة قائمة بالمنتسبين: " الأصل "، و " الفرع "، مما

يعطينا علماً بأن القياس ليس فعلاً للمجتهد، وكان مجرد عمله:

إظهار حكم ما لم ينص عليه بطريق القياس بمساواته فيما نص عليه؛

لاشتراكهما في عِلَّة حكم الأصل.

أي: أن " الأصل "، و " الفرع " مستويان تمام التساوي، ولكن

المجتهد يظهر هذا الاستواء - فقط - كالآية هي تدل على حكم تلك

الحادثة، والمجتهد أظهر لنا هذه الدلالة.