أما الأول - وهو العمل بالخاص والعام - فهو باطل؛ لأن فيه

جمعاً بين متناقضين.

أما الثاني - وهو: عدم العمل بهما معا - فهو باطل - أيضا -؛

لأنه يستلزم ترك دليلين قد ثبتا، وهذا لا يجوز.

وأما الثالث - وهو: أن يعمل بالعام دون الخاص - فهو باطل -

أيضاً -؛ لأنه يستلزم ترك دليل بالكلية - وهو الخاص - وهذا لا

يجوز.

وأما الرابع - وهو: أن يعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص -

فهو الصحيح؛ لأنه يستلزم إعمال الدليلين على حسب القدرة،

وهذا أَوْلى من إبطال أحدهما بالكلية.

المذهب الثاني: أن الكتاب لا يخصص الكتاب، وهو مذهب

بعض أهل الظاهر.

دليل هذا المذهب:

قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى فوض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والبيان هو التخصيص، وذلك يقتضي: أن لا يحصل البيان

والتخصيص إلا بقوله - صلى الله عليه وسلم -،

ولا يحصل بقول اللَّه تعالى.

جوابه:

يجاب عنه بجوابينْ:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أنه يلزم من تفويض البيان إليه أن لا

يحصل البيان منه تعالى، وهذا لأنه يجوز أن يفوض الشيء إلى