في السبب وفي غيره، ومتى وجد المقتضي وانتفى المانع وجب العمل

بالعام على عمومه؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

المذهب الثاني: أن العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.

أي: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يختص به.

أي: أن خصوص السبب يخصص العام، ويجعله مراداً به هذا

السبب بخصوصه، فلا يعمل بالعام على عمومه.

وهو مذهب الإمام مالك في رواية عنه، واختاره بعض الشافعية

كالمزني، والدقاق، والقفال، وحكي عن الإمام الشافعي، وحكي

عن أبي ثور.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لو كان الخطاب الوارد على سبب عاما: لجاز

إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد، كما في غيره من الصور

الداخلة تحت العموم ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل، وهو

خلاف الإجماع.

فمثلاً: نزلت آية اللعان بسبب قصة عويمر العجلاني، وهي بلفظ

عام، فإن حكم اللعان يختص بعويمر؛ لأنه لو لم يختص حكم

اللعان به - وهو سبب نزوله - لجاز إخراج السبب - أي: إخراج

عويمر - بالتخصيص كأي فرد من أفراد العموم، ولكنه لا يجوز

إخراجه؛ لأن الآيات نزلت بشأنه أصلاً، وما دام أنه لا يخرج بأي

حال، بينما غيره من الأفراد يجوز إخراجه، فثبت أن اللفظ مختص

بسببه وهو عويمر.

جوابه:

إنا لما قلنا: إن الحكم الوارد بلفظ عام على سبب خاص يجب