للاثنين اصطلاحاً خاصا دون الجمع، فعلم أن التثنية ليست بجمع

حقيقة.

الدليل الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ".

وجه الدلالة: نفس السابق.

الدليل الرابع: أن الثلاثة تنعت بالجمع، والجمع ينعت بالثلاثة

فيقال: " ثلاثة رجال "، و " رجال ثلاثة "، لكن التثنية لا تنعت

بالجمع، ولا ينعت الجمع بالتثنية، فلا يقال " اثنان رجال "،

ولا يقال: " رجال اثنان "، فلو كان الاثنان أقل الجمع: لجاز نعت

أحدهما بالآخر، لكن ذلك لا يجوز، فلا يكون الاثنان جمعا.

الدليل الخامس: أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام:

" الواحد "، ثم " التثنية "، ثم " الجمع "، فقالوا: " رجل "،

و" رجلان "، و " رجال ".

فلو كان الجمع يطلق على الاثنين حقيقة: لكانت مراتب الأعداد

منحصرة في ضربين هما: " الواحد "، و " الجمع "، وهذا مما لا

يجوز؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب.

الدليل السادس: أن أهل اللغة قد فرَّقوا بين التثنية والجمع في

الضمير المتصل، فقالوا في التثنية: " فعلا "، و " افعلا "، وقالوا

في الجمع: " فعلوا "، و " افعلوا "، فلو كان الجمع يطلق على

التثنية: لما فرقوا بينهما، ولقالوا لكل منهما: " فعلوا " أو " افعلوا"

ولكنهم لم يقولوا ذلك مما يدل على أن التثنية ليست بجمع، فينتج:

أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة.

الدليل السابع: أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع في