الله تعالى بألفاظ حسنة، والثناء عليه أمام المسألة بليغا لا يقصد فيه فئة ولا يهتدي مع ذلك إلى تأليف ونظم، ويجد لغيره في مثل ما أنعمه من السؤال دعاء مستحسنا أو يكن عن تسبب الدعاء إليه ممن يقتدي به ويترك بكلامه، فيستعين به لهذا المعنى ويحضر عند السرد قبله وتوفيه من إخلاص الطلب حقه، فيكون عند ذلك والمنشئ للدعاء من عنده سواء بل أفضل من بعض الوجوه والله أعلم.

وأما الفصل الثامن: هو أن لا يشغله الدعاء عن فريضة الله حاضرة، فلأنه إذا اشتغل بالدعاء عن فريضة حاضرة صار عاصيا فلم يستحق أن يعطيه الله من إذا سأله يمنع مراده، ولأن الدعاء بعد أن يكون تصاحبه الإجابة، والله أعلم.

وأما الفصل التاسع هو أن يكون الدعاء لا على وجه الاختبار، فلان الرب مختبر العبد فيجزيه بما يظهر عنه، وليس العبد أن يختبر الرب، لأن الطاعة له لازمة أساء أو أحسن إليه، ولأن الاختبار ليس باستنجاح، وإنما الدعاء طلب واستنجاح فما خلا عنهما فليس بدعاء والله أعلم.

وأما الفصل العاشر: وهو التحفظ من الخطأ في الدعاء، فلأن تعظيم الله تعالى واجب على العبد بكل حال، وهو في حال مسألته والرغبة أوجب والزم، فلذلك ينبغي للعبد إذا دعا أن لا يخرج في دعائه إلى ما هو في العبادات فجة وركاكة.

كما يروى عن بعض السلف كانوا يدعون به للتقوية على غشيان النساء، لكنه إذا أراد ذلك. قال: اللهم متعني بأعضائي وجوارحي.

وإن كان يشتهي الطعام ولا يقدر على أن يصيب منه صاحبه فلا يقول. اللهم قوني فأصيب من الطعام حاجتي، وليقل. اللهم أجزل من رزقك فارزقني وزدني به قوة ازد ذلك طاعة وعبادة.

إن نفرت عليه امرأته فلم تحضر فراشهن فلا يقولن: اللهم ألهما أن تحضر فراشي، ولا: اللهم اسكنها ونحو ذلك. وليقل. اللهم أصلحها لي، كما قال الله عز وجل في زكريا صلوات الله عليه. {وأصلحنا له زوجة} أي جعلناها تلد بعد أن كانت عاقرا، واسم الإصلاح يأتي على ذلك وغيره مما ذكرت.